ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدروﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو

ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرخ 86/4/3 ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 526/49525

 

ماده1 

 اﺻﻄﻼﺣﺎت ذﯾﻞ در ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺸﺮوح ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد:

  1. ﺧﻮدرو: ﻫﺮ ﻧﻮع وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ

ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ و ﺑﺎر ﺗﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺠﺎز.

  1. ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه: ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ واﺳﻄﻪ ﻓﺮوش ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎی ﻧﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪی و وارداﺗﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
  2. واﺳﻄﻪ ﻓﺮوش: ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻋﺮﺿﻪ  ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻓـﺮوش ﺧـﻮدرو اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
  3. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﺎز: ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻬﺪه دار ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت -ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺧﻮدرو در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺳﺖ.
  4. ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه: ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدرورا ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﺧﺘﯿﺎردارد

6- ﺑﻬﺎی ﺧﻮدرو: ﻣﺒﻠﻐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮارداد واﮔﺬاری و ﯾﺎ در ﺑﺮﮔﻪ ﻓﺮوش ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه است

ماده ۲

عرضهﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﺑﻼﻏﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻤﻨﯽ، ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮدرو و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آن ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  

ﺗﺒﺼﺮه 1- دوره ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل از زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﺮدی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﯽ ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ(ﻫﺮ ﮐﺪام زودﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ) ﺑﺎﺷﺪ.  

ﺗﺒﺼﺮه 2- دوره ﺗﻌﻬﺪ ﯾﺎ دوره ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺑﺮاﺑﺮ ده ﺳﺎل از زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﺳﻤﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ماده ۳

ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻧﻘﺺ ﯾﺎ ﻋﯿـﺐ ( ﻧﺎﺷـﯽ از ﻃﺮاﺣـﯽ ، ﻣﻮﻧﺘـﺎژ  ﺗﻮﻟﯿﺪ ، ﯾﺎ ﺣﻤﻞ) اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻮدرو وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﯾﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﻤﻮل از ﺧﻮدرو ﺑﺮوز ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻋﻼم ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﻮده ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب از ﺧﻮدرو ﯾﺎ ﻧﺎﻓﯽ اﯾﻤﻨﯽ آن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺧﻮدرو ﺷﻮد. ﻫﺰﯾﻨﻪ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﯾﺎ ﻋﯿﺐ ﺧﻮدرو در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺿﻤﺎﻧﺖ و ﺟﺒﺮان ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه و اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ، اﻋﻢ از ﺧﺴـﺎرات ﻣـﺎﻟﯽ وناﺷﯽ از ﻧﻘﺺ ﯾـﺎ ﻋﯿـﺐ (ﮐـﻪ ﺧـﺎرج از ﺗﻌﻬـﺪات ﺑﯿﻤـﻪ ﺷـﺨﺺ ﺛﺎﻟـﺚ ﺑﺎﺷـﺪ) ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮدروی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﻌﻤﯿﺮات(ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺪت ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮدرو ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ) ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  

ﺗﺒﺼﺮه 1*- ﺗﻌﻬﺪات ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ واﺳﻄﻪ ﻓﺮوش ﯾـﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ ﻣﺠـﺎز اﯾﻔـﺎء ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ ﻫـﺎی ﻣﺠـﺎز ﺗﻌﻤﯿـﺮ و  ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﻻزم ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﮐﺸـﻮر  ﺑﻮده و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺟﺒﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ.  

ﺗﺒﺼﺮه 2*- در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﻓﻮق، ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺣﺴـﺐ درﺧﻮاﺳـﺖ   ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺑﺘﺪا در ﻫﯿﺎت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯿﻬﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨـﺪه ﺧـﻮدرو، ﮐﺎرﺷـﻨﺎس رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی ﻃﺮح و رای ﻻزم ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﺻﻮرت اﻋﺘﺮاض ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ رای ﺻﺎدره، ﺧﻮاﺳﺘﻪ در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇـﺮف دو ﻣـﺎه اﻧﺸـﺎء رای  ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ماده ۴

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻘﺺ ﯾﺎ ﻋﯿﺐ ﻗﻄﻌﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮدرو در ﻃﻮل دوره ﺿﻤﺎﻧﺖ ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑـﺎﻗﯽﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺺ ﯾﺎ ﻋﯿﺐ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺣﺘﻤﺎل ﺻﺪﻣﻪ ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ ﺟﺎﻧﯽ اﺷﺨﺎص ﮔﺮدد و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﻮدرو ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ روز ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﻤﺎﻧـﺪ، ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮدروی ﻣﻌﯿﻮب را ﺑﺎ ﺧﻮدروی ﻧﻮ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾـﺎ  ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ، ﺑﻬﺎی آن را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﺘﺮد دارد.  

ﺗﺒﺼﺮه 1- در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ، ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ آن از ﻃﺮﯾـﻖ ﻫﯿـﺎت ﺣـﻞ اﺧـﺘﻼف ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﺒﺼﺮه (2) ﻣﺎده (39) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  

ﺗﺒﺼﺮه 2- ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻖ واﮔﺬاری ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروی ﻣﺴﺘﺮد ﺷﺪه را ﭘﯿﺶ از رﻓـﻊ ﻋﯿـﺐ ﻧـﺪارد، واﮔﺬاری ﺧﻮدروی ﻣﺰﺑﻮر ﭘﺲ از رﻓﻊ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ ﻗﺒﻠﯽ و ﺑﺎ اﻋﻼم ﺻﺮﯾﺢ ﻋﯿﻮب ﻣﺰﺑﻮر در اﺳﻨﺎد واﮔﺬاری مجاز می باشد

ماده ۵

ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه، واﺳﻄﻪ ﻓﺮوش و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﺎز ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐـﻪ ﺧـﻮدروی ﻣﻮﺿـﻮع ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﻣﻮرد ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ دوره ای ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب ﮐﻠﯿﻪ ﻋﯿﺐ ﻫـﺎ  و ﻧﻘﺺ ﻫﺎی اﻋﻼﻣﯽ از ﺳﻮی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه، اﻗﺪاﻣﻬﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷـﺪه را در ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده و آن را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ.  

ﺗﺒﺼﺮه*- اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه و ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ ﻫـﺎی ﻣﺠـﺎز  ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ماده ۶

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻮادث ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ(ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊ)ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ در ﻣﯽ آﯾﺪ. ﻣﺪت ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺑﻪ دوره ﺿﻤﺎﻧﺖ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ماده ۷

ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه، واﺳﻄﻪ ﻓﺮوش ﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟـﺐ آن ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻﺎدر ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه دارد،ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه واﺳﻄﻪ ﻓﺮوش ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮی ﮔﺬارده ﺷﻮد، در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻃـﻞ و  ﺑﻼ اﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  

ﺗﺒﺼﺮه*- اﻧﻌﻘﺎد ﻫﺮ ﻧﻮع ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗـﺮارداد و ﻣﺸـﻤﻮﻟﯿﻦ اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن در آن رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده 10 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ

ماده ۸

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ و ﺧﺴﺎرات ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ وارده ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه و اﺷـﺨﺎص ﺛﺎﻟـﺚ ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ  ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﺎ ﻧﺼﺐ ﻗﻄﻌﺎت و ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎرج از ﺷﺒﮑﻪ رﺳﻤﯽ و ﻣﺠﺎز ﻋﺮﺿـﻪ  ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻃﯽ دوران ﺿﻤﺎﻧﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد از ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎرج اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧـﻪ  حقی ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه و اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ

ماده ۹

 ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ در اوراق ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻗﯿﺪ ﻧﻤـﻮده  و در زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو، ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ و روﺷﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨـﺪه اعلام نماید

ماده ۱۰

  آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن) ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮرد ﻣﻼﮐﻬﺎی اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﺎز ﺗﻌﻤﯿﺮ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ازاء ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه( ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و به تصویب هئیت وزیران می رسد

ماده ۱۱  

وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاء اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و  اﻋﻼم ﮔﺰارش ادواری ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.